يكى از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسيت در اعتبار شهادت است‏يعنى آيا زن يا مرد بودن تاثيرى در شهادت دارد يا خير؟ در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ايران تفاوتهايى در اعتبار شهادت زن نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد كه نگارنده در اين مقاله به نقد و بررسى آن مقررات و نيز مبناى فقهى آن پرداخته است.
شهادت يكى از ادله اثبات دعوى است، قانون مدنى درماده 1258 دلائل اثبات دعوى را پنج چيز شمرده است كه يكى از آنها شهادت است، در امور كيفرى و اثبات جرم نيز شهادت بعنوان يكى از ادله بشمار مى‏رود در قانون مجازات اسلامى در بحث مربوط به هر يك از حدود و نيز قصاص نحوه اثبات آنها بوسيله شهادت بيان شده است. در مقررات مربوط به آئين دادرسى مدنى و كيفرى نيز از شهادت بعنوان دليل اثبات حق يا اثبات جرم ياد شده و ضوابط و ترتيبات مربوط به آن ذكر شده است.
شهادت در صورتى معتبر و در اثبات دعوى مؤثر است كه شرايط لازم در شاهد و نوع اداى شهادت موجود باشد.
شرايطى كه رعايت آن در مورد شاهد، ضرورى است، بعضى مربوط به ميزان درك و شعور و قدرت تعقل و تشخيص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخى مربوط به اعتماد به شاهد و اطمينان از صحت گفتار او مى‏باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نيز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهميتى كه موضوع مورد شهادت دارد ممكن است تعداد شاهد لازم براى مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق كند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولى در برخى موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردى هم موضوع با شهادت يك نفر ثابت مى‏شود.
يكى از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسيت در اعتبار شهادت است‏يعنى آيا زن يا مرد بودن تاثيرى در اعتبار شهادت دارد يا خير؟ امروزه در قوانين اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براى اعتبار شهادت نيست ولى در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ايران، تفاوتهايى در اعتبار شهادت زن، نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد كه در اين نوشته نقد و بررسى‏اى نسبت‏به اين موارد و مبناى فقهى آنها خواهيم داشت.

قانون مجازات اسلامى (1) در بخش مربوط به حدود و قصاص، به تبع كتب فقهى ضمن بيان هر يك از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلايل اثبات آنها كه از جمله شهادت است پرداخته و شرايط مربوط به مؤثر بودن شهادت را در هر مورد ذكر كرده است. در قانون مجازات اسلامى در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردى اصولا شهادت زن پذيرفته نيست و به آن ترتيب اثر داده نمى‏شود و فقط شهادت مرد كه در بعضى موارد چهار مرد عادل و در مواردى دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است. در مواردى بر شهادت زنان نيز ترتيب اثر داده مى‏شود ولى اولا بايد حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانيا شهادت دو زن، معادل شهادت يك مرد به حساب آمده است.
طبق قانون مجازات اسلامى جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نيست كه ذيلا به مواد مربوطه اشاره مى‏شود.
بررسى ارزش شهادت زن در قوانين ...
ماده 117 مى‏گويد:
«حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت مى‏شود.»
و ماده 119 تصريح مى‏كند:
«شهادت زنان به تنهايى يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمى‏كند.»
ماده 128 مقرر مى‏دارد:
«راههاى ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاى ثبوت لواط است.»
طبق ماده 137:
«قذف با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مى‏شود.»
به موجب ماده 170:
«در صورتى كه طريق اثبات شرب خمر، شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‏شود.»
در ماده 189 آمده است:
«محاربه و افساد فى الارض از راههاى زير ثابت مى‏شود: الف - با يك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد; ب - با شهادت فقط دو مرد عادل.»
ماده 199 مقرر مى‏دارد:
«سرقتى كه موجب حد است‏با يكى از راههاى زير ثابت مى‏شود: 1- شهادت دو مرد عادل ....»
و سرانجام طبق بند الف ماده 237:
«قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‏شود.»
در دو مورد شهادت زن نيز به انضمام شهادت مرد مى‏تواند در اثبات جرم مؤثر باشد يكى در مورد زنا است كه طبق ماده 74:
«زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مى‏شود.»
و طبق ماده 75:
«در صورتى كه زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مى‏شود.»
و ماده 76 تصريح مى‏كند:
«شهادت زنان به تنهايى يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمى‏كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جارى مى‏شود.»
مورد ديگر، قتل غير عمد است كه شهادت زنان مى‏تواند در اثبات آن مؤثر باشد.
بند ب ماده 237 مقرر مى‏دارد:
«قتل شبيه عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عادل و قسم مدعى ثابت مى‏شود.»

همانگونه كه قبلا اشاره كرديم در قانون مدنى شهادت يكى از ادله اثبات دعوى بشمار آمده است مواد 1306 تا 1320 به بيان موارد و شرايط شهادت و شاهد اختصاص يافته است. (2) در قانون مدنى شرايط لازم براى شاهد ذكر شده است اما اشاره‏اى به تاثير جنسيت در ميزان ارزش شهادت بعمل نيامده و از مرد يا زن بودن شاهد ذكرى نشده است. ماده 1313 قانون مدنى مقرر مى‏دارد:
«در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.»
در مقررات مربوط به آئين دادرسى مدنى و كيفرى نيز كه در حال حاضر مجرى است‏يا مشخصا شرايطى براى شاهد ذكر نشده و يا اگر شرايطى هم ذكر شده بحثى از زن و مرد بودن شاهد بميان نيامده است. در قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب نيز كه اخيرا به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده و هنوز تصويب نهايى و قابليت اجرا پيدا نكرده و در بخش مربوط به كيفرى شرايطى كه بايد شاهد دارا باشد ذكر شده ولى از جنسيت‏شاهد سخنى بميان نيامده است ماده 663 مصوب فعلى مقرر مى‏دارد:
«در مواردى كه قاضى به شهادت شاهد بعنوان دليل شرعى استناد مى‏نمايد لازم است‏شاهد داراى شرايط زير باشد: 1- بلوغ، 2- عقل، 3- ايمان، 4- طهارت مولد، 5- عدالت، 6- عدم وجود انتفاع شخصى براى شاهد يا رفع ضرر از وى، 7- عدم وجود دشمنى بين شاهد و طرفين دعوى، 8- عدم اشتغال به تكدى و ولگردى.»
در بخش مربوط به مقررات مدنى نيز به شهادت استناد شده و در مورد صلاحيت‏شهود به شرايط مندرج در بخش كيفرى ارجاع شده است. (ماده 228) و جالب اين است كه در اين مورد شوراى نگهبان در اظهار نظرى كه نسبت‏به اين مصوبه مجلس نموده اظهار داشته بايد مواردى كه زنها مى‏توانند شهادت بدهند مشخص گردد. با اين ترتيب بايد منتظر بود كه در مصوبه اصلاحى مجلس در آئين دادرسى مدنى موارد و ميزان ارزش شهادت زنان بدانگونه كه در فقه آمده بيان شود.

قبل از ورود در بحث‏بررسى مبانى شرعى و فقهى مربوط به تفاوت ارزش شهادت زن و مرد مناسب است نظر رايج و متداول فقها را در خصوص ارزش شهادت زن در امور كيفرى و مدنى بيان كنيم.
اجمالا مى‏توان گفت وضع شهادت زن از نظر فقها به اين ترتيب است:
1 - در امور كيفرى در حدود و يا به تعبير فقها در حق الله، اصولا شهادت زن ارزشى ندارد و موجب اثبات جرم نمى‏شود جز در مورد زنا كه با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زناى موجب حد جلد يا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهارزن عادل زناى موجب حد جلد ثابت مى‏شود.
2 - در امور حقوقى و ياحق الناس اصولا امور غير مالى با شهادت زنان نه بصورت انفراد نه با انضمام به مردان قابل اثبات نيست.
3 - در امور مالى شهادت دو زن به انضمام يك مرد مى‏تواند موجب اثبات دعوى شود.
4 - در برخى موارد محدود ممكن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت كرد و آن مواردى است كه عادتا مردان نمى‏توانند بر آن اطلاع پيدا كنند مانند تولد طفل، بكارت، عيوب باطنى زنان، حيض و امثال اينها. على الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذيرش است، شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد بحساب مى‏آيد.
5 - در برخى از موارد شهادت زنان مى‏تواند مقدارى از مورد شهادت را اثبات كند نه همه مورد خواسته را. مثلا در مورد شهادت بر وصيت اگر چهار زن شهادت دهند كه فردى مقدارى از مال خودراوصيت كرده است، وصيت ثابت مى‏شود. ولى اگر سه زن شهادت دادند سه چهارم آن ثابت مى‏شود. اگر دو زن شهادت دادند نصف و اگر فقط يك زن شهادت بر وصيت دهد يك چهارم مورد وصيت ثابت مى‏شود. و همين طور در مورد شهادت بر حيات داشتن جنينى كه متولد شده ومرده است‏شهادت يك زن يك چهارم سهم الارث را براى بچه ثابت مى‏كند، شهادت دو زن نصف و همين طور سه زن سه چهارم و چهارزن تمام سهم الارث را براى او ثابت‏خواهد نمود.
اين ترتيبى كه ذكر شد، تقريبا در تمام كتب فقهى با اندك اختلافى در برخى از فروع آمده است‏بعنوان نمونه تقسيم بندى محقق در شرايع را ذكر مى‏كنيم. وى مى‏گويد: حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس;
در قسم اول يعنى حق الله برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى‏شود مثل زنا و لواط و مساحقه، فقط زنا با سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن نيز ثابت مى‏شود ولى البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى‏شود، بعضى از اقسام حق الله نيز با دو شاهد مرد ثابت مى‏شود كه آنها عبارتند از حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.
هيچيك از اقسام حق الله با يك شاهد و دو زن و يا با يك شاهد و قسم مدعى و يا با شهادت زنان به تنهايى و لو خيلى زياد باشند ثابت نمى‏شود.
و اما حق الناس يا حقوق آدمى سه دسته است:
1 - دسته‏اى كه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى‏شوند كه عبارتند از: طلاق، خلع، وكالت، وصيت و نسب و رؤيت هلال.
2 - دسته‏اى از حقوق كه با دو شاهد مرد و يك شاهد مرد و دو شاهد زن و يك شاهد مرد با قسم ثابت مى‏شوند و عبارتند از: ديون و اموال و عقود معاوضى چون بيع، صلح، اجاره و مساقات و رهن و جرمى كه موجب ديه است.
3 - دسته‏اى از حقوق كه با شهادت زن و مرد جداگانه يا به ضميمه يكديگر ثابت مى‏شوند وعبارتند از: ولادت، حيات جنين هنگام ولادت (استهلال) عيوب باطنى زنان.
آنگاه مى‏گويد: در مورد ديون و اموال شهادت دو زن با يك مرد و شهادت دو زن با قسم پذيرفته مى‏شود و شهادت زنان به تنهايى هر چند زياد باشند قابل قبول نيست. و شهادت يك زن براى يك چهارم ميراث بچه‏اى كه زنده متولد شده و فوت كرده و نيز يك چهارم وصيت پذيرفته مى‏شود. و على الاصول هر جا شهادت زنان پذيرفته مى‏شود اقلا بايد چهار زن باشند. (3)
علاوه بر فقهاى شيعه، فقهاى اهل سنت نيز تقريبا بر همين منوال نظر داده‏اند و على الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غيرمالى نپذيرفتند و در امور مالى شهادت دو زن را معادل يك مرد قابل پذيرش دانسته‏اند. (4)
البته از برخى فقها نيزخلاف اين نظر رايج نقل قول شده است، چنانكه مثلا به نقل ابن قدامه در كتاب المغنى، دو تن از فقهاء اهل سنت‏به نامهاى عطا و حماد معتقدند در حدود و قصاص نيز شهادت يك مرد و دو زن پذيرفته است. چنانكه در بين فقهاى شيعه نيز به نقل صاحب جواهر، ابوعلى معتقد بوده كه شهادت زنان با مردان در حدود و انساب و طلاق پذيرفته مى‏شود. (5)
در هر حال قدر مسلم و مشتركى كه در اين نظريات فقهى وجود دارد، محدوديت‏شهادت زن نسبت‏به قلمرو شهادت مرد و پايين‏تر بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد است; زيرا همانگونه كه ديديم در بسيارى از موارد يعنى در حدود و قصاص و امور غير مالى اصولا شهادت زن پذيرفته نمى‏شود. در امور مالى هم كه شهادت زن قابل پذيرش است على الاصول شهادت زنان به تنهايى قابل قبول نيست‏بلكه بايد منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است. و فقط در برخى موارد استثنايى يعنى مواردى كه اصولا اطلاع از آنها در حيطه كارى زنان است، شهادت آنان بدون انضمام به مردان قابل پذيرش است ولى در آنجا هم همچنان ميزان ارزش شهادت زن نصف مرد است. و على الاصول هر جا شهادت زنان به تنهايى هم پذيرفته شود، بايد چهار زن شهادت بدهند. (6) حال ببينيم مبناى اين نظر فقهى و اين تفاوت چيست؟ و فقهاء بر چه پايه‏اى چنين نظرياتى داده‏اند. طبيعتا مبناى عمده فتاوى فقها، قرآن و سنت است كه به ترتيب وضع شهادت زن را در قرآن و سنت‏بررسى مى‏كنيم.

در قرآن كريم در چهار مورد از شهادت سخن به ميان آمده كه يك مورد آن مشخصا از شهادت زن و ميزان ارزش آن صحبت‏شده است، اين چهار مورد عبارتند از:
الف - وصيت: در آيه 106 سوره مائده از شهادت دو مسلمان عادل براى وصيت صحبت‏شده و اشاره شده كه در صورت نبودن مسلمان مى‏توان از شهادت دو نفر غير مسلمان استفاده نمود:
«يا ايهاالذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غير كم ان انتم ضربتم فى الارض فاصابتكم مصيبة الموت...».
ب - طلاق: در مورد طلاق و رجوع نيز به شهادت دو عادل اشاره شده است. آيه 2 از سوره طلاق‏مى فرمايد:
«فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوى عدل منكم و اقيموا الشهادة لله...»
ج - زنا: در قرآن كريم در دو مورد از لزوم وجود چهار شاهد براى اثبات زنا و اجراى مجازات حد، صحبت‏شده است‏يكى در سوره نساء آيه 15 كه خداوند مى‏فرمايد:
«واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفيهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا».
چنانكه ملاحظه مى‏شود در اين آيه براى اثبات جرم زناى زن و اعمال مجازات كه طبق اين آيه حبس دائم براى زن مى‏باشد، شهادت چهار شاهد لازم است. مورد ديگر سوره نور هست كه در آنجا هم براى اثبات زنا شهادت چهار شاهد شناخته شده است و اين معنى در آيات 4 و 13 ديده مى‏شود. در آيه 4 سوره نور خداوند مى‏فرمايد:
«والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون‏».
و آيه 13 در مورد نكوهش افك و افتراء و مذمت اعلام تهمت زنا بدون داشتن چهار شاهد مى‏فرمايد:
«لولا جاؤ عليه باربعة شهداء فان لم ياتوا بالشهداء فاولئك عندالله هم الكاذبون‏».
د - دين: مورد چهارمى كه در قرآن از حكم شهادت بحث‏شده شهادت بر دين است. طولانى‏ترين آيه قرآن يعنى آيه 282 از سوره بقره پس از بيان اينكه در مورد دين و طلب شخصى از ديگرى خوب است موضوع مكتوب و نوشته شود و شاهدى بر آن گرفته شود مى‏فرمايد:
«... و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احديهما فتذكر احديهما الاخرى‏».
چنانكه مشهود است، در اين آيه ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده در صورت نبودن دو مرد، يك مرد و دو زن بعنوان شاهد در نظر گرفته شوند حكمت آنهم بدين صورت بيان شده كه اگر يكى از دو زن شاهد موضوع را فراموش كرد و از ياد برد، ديگرى يادآورى نمايد و موضوع را بخاطر او بياورد.
همانطور كه ملاحظه مى‏شود در قرآن كريم براى اثبات جرم زنا بر شهادت چهار شاهد تاكيد شده ولى در مورد شهادت بر وصيت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است. در اين سه مورد تصريحى بر مرد يا زن بودن شاهد نشده است ولى سياق عبارت و ذكر مطلب به صيغه مذكر بگونه‏اى است كه عموما از اين آيات مرد بودن شاهد را فهميده‏اند. (7) آيه 282 سوره بقره به صراحت اولويت اول به دو شاهد مردداده شده و در درجه دوم شهادت زن هم پذيرفته شده ولى به اين صورت كه اولا به ضميمه مرد باشد و ثانيا شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد محسوب گردد.
بنظر مى‏رسد، عموم فقها اعم از شيعه و سنى از نحوه بيان آيات قرآن مربوط به شهادت، اينگونه استنباط كرده‏اند كه چون در مورد زنا كه از حدود است و وصيت و طلاق كه ذاتا امور غير مالى هستند شهادت مردان عادل لازم دانسته شده بنابراين در حدود و به تعبير ديگر در حق الله و همچنين در امور غير مالى در مورد حقوق آدمى، شهادت زنان فاقد ارزش است و نمى‏تواند چيزى را اثبات كند و اما در مورد دين و بطور كلى امور مالى يعنى مواردى كه با شهادت، مالى و يا حق مالى براى مشهودله ثابت مى‏شود با توجه به اينكه در سوره بقره به شهادت زنان نيز به نوعى (يعنى دو زن در مقابل يك مرد) اعتبار داده شده است، اين حكم كلى را استخراج نمودند كه در امور مالى شهادت دو زن بانضمام شهادت مرد مؤثر خواهد بود. طبعا آن عده اندك از فقها كه در همه امور شهادت زنان را نيز به انضمام مردان با معيار دو زن در مقابل يك مرد پذيرفتند استنباطشان از آيات قرآن اين است كه هر چند در موضوع زنا، وصيت و طلاق به صيغه مذكر و به حسب ظاهر از شاهد مرد سخن رفته ولى اعتبار شهادت زن نفى نشده است و مى‏توان ملاك آيه 282 سوره بقره را در مورد اعتبار شهادت دو زن معادل يك مرد و بضميمه مرد در موارد ديگر تعميم داد. و در كليه امور مالى و غير مالى و حق الله و حق الناس بر اين معيار عمل نمود.
از فقيهان اهل سنت ابوبكر جصاص صاحب كتاب احكام القرآن معتقد است در آيه 282 سوره بقره شهادت يك مرد و دو زن به عنوان دو شاهد پذيرفته شده است‏بنابراين مى‏توان گفت در هر جا شهادت دو شاهد عادل يا بينه در لسان شرع ذكر شده و لازم دانسته شده مى‏توان از دو شاهد مرد يا يك مرد و دو زن استفاده كرد و فرقى بين امور مالى و غير مالى نيست فقط مواردى كه نص و دليل خاص وجود دارد كه شهادت زن پذيرفته نيست‏بايد از اين حكم كلى استثناء شود. (8)

اصولا نظرات رايج فقهى كه در باب شهادت زنان و ميزان ارزش آن ذكر كرديم مبتنى بر قرآن و روايات نسبتا زيادى است كه در اين باب وارد شده و همانها ملاك فتواى فقهاء قرار گرفته است. در اين قسمت‏به تعدادى از روايات كه مبناى فتاوى است اشاره مى‏كنيم و چون عموما مستند فتواى فقيهان ما روايات منقوله در وسائل الشيعه است روايات مورد نظر را عمدتا از اين مآخذ نقل مى‏نماييم:
1 - در يك روايت، شهادت زنان صالحه بطور مطلق قابل قبول اعلام شده است. ابن ابى يعفور از امام باقر عليه السلام نقل كرده كه حضرت فرمود:
«شهادت زنان پوشيده، پاكدامن، فرمانبردار شوهر و تارك ابتذال و ظاهر شدن با آرايش در جمع مردان پذيرفته مى‏شود (تقبل شهادة المراة و النسوة اذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للازواج تاركات للبذاء و التبرج الى الرجل فى انديتهم)». (9)
البته اين روايت را حمل كردند بر اين كه شهادت زن فى الجملة پذيرفته است و طبعا ساير شرايطى كه براى قبولى شهادت لازم است‏بايد موجود باشد.
2 - امام باقر عليه السلام از پدرش از على عليه السلام روايت كرده است كه فرمود:
شهادت زنان در حدود و در قصاص قبول نيست (لاتجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود...) (10)
نظير همين روايت از طريق ديگر نيز از امام باقر عليه السلام نقل شده است.
3 - محمدبن فضيل مى‏گويد:
از حضرت رضا عليه السلام پرسيدم: آيا شهادت زنان در نكاح يا طلاق يا رجم جايز است؟ فرمود: شهادت زنان در امورى كه مردان نمى‏توانند به آنها نگاه كنند بدون انضمام به شهادت مردان جايز است و در نكاح شهادتشان با ضميمه شهادت مرد قبول است و در حد زنا نيز شهادت سه مرد و دو زن پذيرفته است ولى شهادت دو مرد و چهارزن در زنا و رجم پذيرفته نيست، شهادت زنان در طلاق و در مورد خون (قتل، قصاص) پذيرفته نمى‏شود. (11)
(محمد بن الفضيل قال: سالت اباالحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء فى نكاح او طلاق او رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه و ليس معهن رجل و تجوز شهادتهن فى النكاح اذا كان معهن رجل و تجوز شهادتهن فى حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امراتان و لاتجوز شهادة رجلين و اربع نسوة فى الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن فى الطلاق و لا فى الدم).
روايات متعددى در اين زمينه كه حد رجم با سه مرد و دو زن ثابت مى‏شود ولى با دو مرد و چهار زن ثابت نمى‏شود در همين باب نقل شده است كه نياز به تكرار آنها نيست.
4 - از طريق سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش از على عليه السلام نقل شده كه حضرت فرمود:
شهادت زنان در طلاق، نكاح و حدود جايز نيست مگر در مورد ديون و امورى كه مردان نمى‏توانند آنها را مشاهده كنند. (12) (عن السكونى عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام انه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود، الا فى الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر اليه)
5 - ابى بصير از امام عليه السلام در مورد شهادت زنان سؤال مى‏كند امام مى‏فرمايد:
شهادت زنان به تنهايى در آن مواردى كه مردان نمى‏توانند به آن نگاه كنند پذيرفته مى‏شود و در نكاح اگر با شهادت مردان توام باشد، قابل پذيرش است و در طلاق و قصاص (خون) پذيرفته نيست، ولى اگر سه مرد و دو زن به زنا شهادت دهند، حد زنا ثابت است، ولى با شهادت دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت نمى‏شود. (عن ابى بصير قال: سالته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء و حدهن على مالا يستطيع الرجال النظر اليه و تجوز شهادة النساء فى النكاح اذا كان معهن رجل، و لا تجوز فى الطلاق و لا فى الدم غير انهاتجوز شهادتها فى حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امراتان و لا تجوز شهادة رجلين و اربع نسوة). (13)
6 - از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمود:
پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم شهادت زنان را در دين (قرض) به تنهايى و بدون انضمام به شهادت مرد اجازه داده است. (عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجاز شهادة النساء فى الدين و ليس معهن رجل) (14)
7 - از امام صادق عليه السلام نقل شده كه شهادت زن در مورد چيزى كه زياد نيست، پذيرفته مى‏شود و در موردى كه زياد باشد قابل قبول نيست. (عن ابى عبدالله عليه السلام قال: تجوز شهادة المراة فى الشيئى الذى ليس كثير فى الامر الدون و لا تجوز فى الكثير). (15)
8 - از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمود:
اگر زنى به هنگام وصيت مردى حاضر باشد و به وصيت او شهادت دهد نسبت‏به يك چهارم آنچه وصيت كرده شهادت زن نافذ است. (عن ابى عبدالله عليه السلام فى شهادة امراة حضرت رجلا يوصى فقال: يجوز فى ربع ما اوصى بحساب شهادتها) .
و نظير همين مطلب از امام باقر عليه السلام از حضرت على عليه السلام نقل شده است. (16)
9 - از امام صادق عليه السلام نقل شده كه:
مردى فوت كرد و زن حامله‏اى از خود به جاى گذاشت، زن وضع حمل كرد، و بچه‏اى به دنيا آورد كه بچه بلافاصله پس از تولد فوت كرده است و زن قابله شهادت مى‏دهد كه بچه زنده بدنيا آمده و مرده است. امام فرمود: مى‏توان شهادت زن قابله را نسبت‏به يك چهارم ميراث كودك پذيرفت. (17)
10 - از امام صادق عليه السلام سؤال شده:
در مورد زنى كه شهادت داده: مردى بچه‏اى را در چاه افكنده و بچه مرده است، امام فرمود: با شهادت زن يك چهارم ديه كودك بر عهده مرد ثابت مى‏شود. (18)
11 - از امام موسى بن جعفر (ابوالحسن) عليه السلام نقل شده كه فرمود:
اگر دو زن به نفع صاحب حق شهادت دهند و مدعى سوگند بخورد دعوايش ثابت مى‏شود (اذاشهد لصاحب الحق امراتان و يمينه فهو جائز). (19)
در مورد ثبوت قصاص با شهادت زنان روايات مختلف است، بسيارى از آنها شهادت زنان را براى اثبات قتل عمد و قصاص مؤثر نمى‏دانند كه بعضى از آنها ذكر شد و برخى از آنها شهادت زنان را بانضمام مردان براى اثبات قتل جايز مى‏دانند. مثل روايت 32 از باب 24 كتاب الشهادات (.. فقلت: افتجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال: نعم) در حاليكه در روايت‏شماره 27 از همان باب به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است كه: لا تجوز شهادة النساء فى القتل. شهادت زنان براى اثبات قتل كافى نيست.
با سير اجمالى در روايات مختلفه منقول از رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم و ائمه اطهارعليهم السلام صرف نظر از بررسى صحت و سقم اسناد آنها كه چندان تاثيرى در مورد ندارد، مى‏توان به همان نظر مشهور فقهى رسيدكه قسمت جزائى آن در قانون مجازات اسلامى فعلى ايران منعكس است. و نتيجه كلى آن همانطور كه قبلا نيز گفتيم بهرحال اين است كه ارزش شهادت زن معادل شهادت مردنيست در بعضى موارد اساسا شهادت زن هيچ اعتبارى ندارد و در برخى موارد با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد اعتبار دارد و در برخى موارد جزئى و بسيار محدود اعتبارى براى شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان داده شده است.
در برخى روايات كه مبناى فتاوى فقها و مستند قانون مجازات اسلامى ايران نيز واقع شده احكام متفاوتى در مورد شهادت زنان وجود دارد كه توجيه متناسبى براى آن به نظر مى‏رسد. مثلا در حالى كه شهادت زنان نه به تنهايى و نه به انضمام با مردان براى اثبات هيچيك از حدود چون: لواط، مساحقه، قذف، قوادى، محاربه، سرقت و نيز قصاص، مؤثر نيست، استثناء در مورد زنا با شهادت سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت مى‏شود ولى در همين مورد هم حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى‏شود و با شهادت يك مرد و مثلا شش زن هم اصولا هيچ نوع حدى براى زنا قابل اثبات نيست. حال اگر سؤال شود چطور حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت مى‏شود ولى حد مساحقه كه اختصاص به زنان دارد با هيچ تركيبى از زنان قابل اثبات نيست، ظاهرا پاسخى جز استناد به بودن نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدى بودن حكم وجودندارد.
در اجتهاد رايج‏سنتى و شيوه متداول استنباط احكام و دادن فتوى كه عمدتا بر مبناى منطوق و احيانا مفهوم آيات قرآن و روايات قرار دارد بنظر نمى‏رسد بتوان به نظر اجتهادى و فتوائى متفاوت از آنچه رايج است، رسيد و تحولى در رابطه با ارزش شهادت زن و مقايسه آن با شهادت مرد بوجود آورد البته اختلاف فتوى در برخى فروع و مسائل وجود دارد كه به آنها اشاره شد ولى تفاوت اساسى در فتواها وجود ندارد و قاعدتا نمى‏تواند وجود داشته باشد. ولى مساله مهمى كه لازم است‏به آن پرداخت اين است كه حكمت اين تفاوت در ارزش گذارى بين شهادت زن و مرد چيست؟ و آيا مى‏توان به اين حكمت دست‏يافت و بر مبناى آن به استنباط جديدى رسيد يا خير؟

برخى معتقدند اصولا نبايد دنبال حكمت و علت احكام و مقررات شرعى برآمد، آنچه ما تكليف و وظيفه داريم اين است كه از روى ادله شرعى حكم خدا را بدست‏بياوريم ولى دستيابى به فلسفه و حكمت احكام، نه وظيفه و نه در بسيارى از موارد در توان ماست همين كه ازطريق كتاب و سنت، حكم شريعت‏بدست آمد، بايد به آن حكم گردن نهاد و در مقام تشخيص فلسفه و حكمت و توجيه آن حكم نبايد بر آمد. (20) چه اينكه ممكن است‏حكم الهى مبتنى بر حكمتهاى خفيه‏اى باشد كه براى انسان قابل‏درك نباشد. ابن عربى صاحب كتاب احكام القرآن در ذيل آيه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشكالى در مورد عبارت: «ان تضل احديهما فتذكر احديهما الاخرى‏» مى‏گويد: خداوند سبحان حكمى را كه مى‏خواهد وضع مى‏كند و او خود به حكمت كار خويش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‏تر از همه است و ملزم نيست مردم را از حكمت و مصالح احكام آگاه نمايد. (21)
ولى برخى صاحب نظران به بيان مصالح و حكمتهاى اين تفاوت پرداخته‏اند، در اين ميان جمعى بى ملاحظه، پايين‏تر بودن عقل و درك و شعور زن را نسبت‏به مرد فلسفه وضع چنين حكمى دانسته‏اند و اساسا نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد را دليل ناقص العقل بودن زنان مى‏دانند و بر اين معنى به احاديثى نيز استناد مى‏كنند، مثلا حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نقل مى‏نمايند كه خطاب به زنان فرمود دين و عقل شما از مردان ناقص‏تر است و وقتى زنان از پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم سؤال كردند نقصان دين و عقلشان از چيست؟ پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: نقصان دين بخاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است (ايام حيض) و نقصان عقل بدين جهت است كه شهادت هر يك از شما نصف شهادت مرد است. (22)
صرف نظر از صحت و سقم رواياتى كه در اين زمينه نقل شده، بهرحال، اين نوع طرز تفكر وجود داشته و شايد هنوز هم وجود داشته باشد. در اين طرز تفكر، تكليف روشن است، درك و فهم و توان فكرى و تشخيص عقلانى زن ضعيف‏تر از مرد است و لذا گفته‏ها و قضاوتها و نقل مشهودات او، يا نمى‏تواند منشا اثر و تصميم‏گيرى باشد و يا حداكثر با ضميمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد مى‏تواند قابل ترتيب اثر باشد، در اين نگرش، اين تفاوت به وضع ذاتى زن و مرد بر مى‏گردد و تحولات زمان و مكان و حتى پيشرفتهايى كه زنان از لحاظ فكرى و عملى پيدا نمودند نمى‏تواند آن ضعف و نقص ذاتى را جبران كندو تغييرى در احكام مترتب بر آن ايجاد نمايد. اين نوع نگرش، دقيقا چيزى است كه امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعين تساوى حقوق زن و مرد، با آن مبارزه مى‏كنند و اسناد بين المللى حقوق بشرى تلاش بر زدودن اين نوع نگرش منفى نسبت‏به زن دارند. كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومى سازمان ملل متحد كه تاكنون دولتهاى زيادى به آن پيوسته‏اند، هر نوع تمايز، محدوديت‏يا استثناء بر مبناى جنسيت را تبعيض و مردود شمرده است (ماده 1) و دولتهاى عضو را مكلف نموده كه ضمن برقرارى تساوى در حقوق مدنى و سياسى در همه جهات بين زن و مرد، اصولا اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصبات، عادات و روشهاى عملى كه بر طرز تفكر پستنگرى يا برتربينى يك جنس نسبت‏به جنس ديگر با نقش كليشه‏اى زنان و مردان مبتنى است‏بعمل آورند (ماده 5 كنوانسيون) و در ماده 15 بند 2 مقرر مى‏دارد كه دولتهاى عضو بايد همان اهليت قانونى را كه مردان از آن برخوردارند به زنان نيز بدهند و امكانات مساوى را براى اجراى اين اهليت در اختيار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسى در دادگاهها و محاكم با آنها رفتار يكسان داشته باشند. (23)
امروزه، تفكر غالب جهانى، نقصان ذاتى زن و پايين‏تر بودن طبيعى شعور و درك او را كه تبعاتى چون محروميت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمى‏پذيرد و كسانى كه خلاف اين نظر را دارند بايد با دلائل علمى و مستندات محكم عينى و تجربى آن را ثابت نمايند، وگرنه استدلال بر ناقص العقل بودن آنها به نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت‏به مردان مصادره بر مطلوب است و لذا صدور احاديثى مبتنى بر اين نوع استدلال از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم چنانكه قبلا به آن اشاره شد و يا اميرالمؤمنين على‏عليه السلام آنگونه كه در نهج البلاغه آمده (24) قويا مورد ترديد است مگر اينكه بگوييم براى پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و امام عليه السلام دلايل متقن ديگرى بر ناقص العقل بودن زنان وجود داشته كه در كلام آنها بيان نشده و آنچه ذكر شده در واقع اثر و بروز خارجى اين خاصيت ذاتى آنهاست نه آنكه واقعا به عنوان دليل و مثبت مدعا ذكر شده باشد.
جمعى از صاحب نظران اسلامى، دليل تفاوت مزبور را، نقصان ذاتى زنان ندانستند بلكه وضع عارضى مربوط به موقعيت عملى آنهارا كه موجب دور بودنشان از مسائل و وقايع و رويدادهاى اجتماعى و عدم رشد و ارتقاء فكر و ذهن آنهاست موجب برقرارى چنين حكم متفاوتى دانسته‏اند.
صاحب تفسير المنار مى‏گويد:
برخى از مفسران گفته‏اند: علت اينكه در آيه مربوط به شهادت (آيه 282 سوره بقره) زنان در معرض خطا و فراموشى قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص الايمان بودن آنان است، برخى هم علت آن را غلبه رطوبت‏بر مزاج زنان دانسته‏اند كه نتيجه آن كم حافظگى و سرعت فراموشى است ولى اينها توجيه درستى نيست.
آنگاه از استاد خود شيخ محمد عبده نقل مى‏كند كه گفته است:
علت صحيح اين امر اين است كه شان زن اشتغال به معاملات و امور مالى نيست و لذا حافظه او در اين زمينه ضعيف است ولى در رسيدگى به امور منزل كه شغل اوست‏حافظه‏اش از مرد قوى‏تر است و اصولا طبع بشر چه زن و چه مرد، اين است كه در امورى كه مبتلا به آنهاست و با آنها سروكار دارند بيشتر و بهتر مى‏توانند آن را به ياد داشته باشند و مناط وضع قوانين و جعل احكام ملاحظه غلبه و اكثريت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اكثريت‏با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالى و معاملاتى است، لذا در اين زمينه‏ها ضعيف هستند و بيشتر در معرض فراموشى و خطا قرار دارند به همين ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوى شهادت يك مرد قرار داده شده است.
وى براى پاسخ اشكال مقدر مى‏گويد:
اشتغال برخى از زنان به امور مالى در بعضى از كشورها منافاتى با اين حكم و فلسفه آن ندارد زيرا همان طور كه گفتيم مناط حكم بر غلبه وضع موجود است. (25)
هر چند اين توجيه نمى‏تواند كامل و كافى و با وضع پيشرفت و اشتغال روز افزون زنان در مشاغل مالى و اجتماعى كه مى‏تواند غلبه مناط حكم را بر هم زند مناسب باشد ولى بهرحال نشان دهنده نگرش جديد است. ظاهرا با اينكه اين ديدگاه از لحاظ فلسفه و حكمت‏با ديدگاه اول متفاوت است ولى از نظر ثابت‏بودن حكم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هماهنگ مى‏باشد.
نگرش ديگرى كه در اين زمينه ديده مى‏شود و جسته و گريخته در گفته‏ها و نوشته‏هاى برخى از صاحب نظران ملاحظه مى‏شود اين است كه اولا نمى‏توان گفت احكام فرعى اجتماعى شريعت اسلامى اعم از مدنى، كيفرى و سياسى فاقد حكمت و مصلحت قابل فهم براى جامعه بشرى هستند و پذيرفته نيست كه دراسلام احكام و مقرراتى براى اداره امور جامعه و تنظيم روابط اجتماعى انسانها وضع شده باشد ولى عقل متعارف بشرى نتواند پى به حكمت و فلسفه و فايده آنها ببرد و ناگريز باشد آنرا هر چند بر خلاف فهم عقلى افراد جامعه تشخيص مى‏دهد تعبدا بپذيرد و عمل كند. در اين نگرش بسيارى از احكام فرعى و مقررات حقوقى و كيفرى به تناسب تحولات اجتماعى قابل تغييراند و وجود اين نوع احكام حتى در متون دينى از كتاب و سنت نيز نمى‏تواند به اين معنى باشد كه بدون ملاحظات مقتضيات زمان و مكان و بى هيچ توجيه قابل فهمى بطور مطلق ثابت تلقى گردند. در مورد زنان نيز اين نگرش بر اين پندار است كه على رغم تفاوتهاى جسمى و روحى كه بين زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فكر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگى ذاتى و طبيعى در زن وجود ندارد كه بر ان مبنا حكم متفاوت را بر او بار كرد، با وجود برخى روايات كه داراى مضامين خاصى هستند و زنان را پست‏تر از مردان شمرده‏اند، از متون اصلى و مسلم اسلامى بخصوص آيات قرآنى هم ناقص العقل بودن ذاتى زن و پايين‏تر بودن درجه فهم و درك و استعداد رشد فكرى او نسبت‏به مرد فهميده نمى‏شود بلكه وجود آياتى دال بر اينكه زن و مرد يكسان مى‏توانند با ايمان و عمل صالح به مقام والاى قرب الهى برسند: (26) « من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبه‏» (سوره نحل آيه 97) و تعيين مجازات يكسان براى جرايم مساوى براى زن و مرد و زنا (28) خود نشان دهنده اين است كه براى زن همانند مرد قدرت فهم و درك و تشخيص شناخته شده است و گرنه نمى‏بايست در صلاحيت ارتقاء معنوى و داشتن مسؤوليت‏يكسان قلمداد شوند ولى وجود وضعيت و موقعيت اجتماعى متفاوت و محروم بودن از تعليم و تربيت لازم و جدا بودن از فعاليتهاى اجتماعى، طبعا بطور عارضى نه ذاتى آنان را عقب‏تر از مردان نگهداشته و به همين تناسب ممكن است احكام متفاوتى براى آنها وضع كرد ولى اين دليل نمى‏شود كه اگر زنان توانستند امكانات و فرصتهايى بدست آورند و استعداد ذاتى خود را بكار اندازند و نقص عارضى را مرتفع نمايند و اين امر نه بصورت محدود و موردى بلكه در سطح گسترده و غالب صورت گيرد باز همان احكام پابرجا و ثابت‏باشند و مى‏توان گفت نظر شارع نيز بر ثبات و دوان اين نوع احكام نبوده است. مسلما در جامعه‏اى كه زنان از عمت‏سواد محرومند و حتى خواندن و نوشتن براى آنان امرى نامطلوب قلمداد مى‏شود و جز در خانه بودن و كارهاى خانه را انجام دادن، كار ديگرى به آنها داده نمى‏شود و از ورود در اجتماعات و فعاليتهاى اجتماعى محروم و ممنوعند. با جامعه‏اى كه بهرحال زنان آن در انواع مشاغل و فعاليتهاى اجتماعى وارد شده و همدوش مردان به تحصيل و فراگيرى فنون و علوم مختلف مى‏پردازند و در مسائل مختلف حكومتى و سياسى مشاركت دارند و حتى در مجالس قانونگذارى عضويت دارند و همانند نمايندگان مرد راى مى‏دهند و راى آنان در تصويب قانون و نيز راى اعتماد به دولت، همسنگ راى مردان به حساب مى‏آيد، نوع مقررات و نگرشى كه مقررات بر آن پايه وضع و اجرا مى‏شود تفاوت دارد و بعيد است كه شريعت اسلامى تاب توجه به اين ظرايف را نداشته باشد. اگر اين نگرش (29) بتواند مقبول واقع شود بسيارى از دشواريهايى كه هم اكنون در توجيه و اجراى قوانين اسلامى وجود دارد از جمله مساله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهى آنان حل خواهد شد. اينكه تا چه حد مكتب فقهى اسلام مى‏تواند بر اساس اين ديدگاه عمل كند، مطلبى است كه بايد فقهاى آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در اين راه لازم است‏شهامتى بيش از آنچه مرحوم آيت الله صدر در ابداع مساله منطقة الفراغ براى حل برخى از معضلات نوظهور ابراز كرد (30) از خودنشان دهند زيرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردى است كه امر و نهى مشخصى از سوى شارع صورت نگرفته و بنظر ايشان حكومت اسلامى يا ولى امر مى‏تواند در آن زمينه حكم حكومتى الزام آور از امر و نهى برقرار كند ولى در نگرش بالا حتى در مواردى كه از سوى شارع حكمى هم وارد شده، مى‏توان با توجه به حكمت آن حكم و مقتضيات زمان و مكان و شرايط جعل حكم، نسبت‏به نفوذ حكم مزبور در شرايط و اوضاع و احوال متفاوت ترديد كرد و وضع و تصويب حكم ديگرى را متناسب با شرايط و در راستاى توجه به حكمت و فلسفه حكم اولى تجويز نمود. و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص بشمار نياورد. آينده بيش از حال نشان خواهد داد كه فقيهان ما يا بايد در اين راستا، تحولى در اجتهاد خود پديد آورند يا روز بروز شاهد منزوى شدن و غير قابل اجرا و غير قابل توجيه بودن بسيارى از احكام شريعت‏باشند.